اقتصاد پنهان بر مدیریت بازار ارز تاثیر مستقیم دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۴۶۴۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از توانمندیها برای مدیریت بازار ارز با گسترش اقتصاد پنهان از بین میرود و بخشی از ضعف در این بخش به بزرگی حجم اقتصاد پنهان بازمیگردد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی امروز دوشنبه در همایش علمی - پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: عدهای معتقدند، وزارت اقتصاد به عنوان متولی درآمدهای دولت، در زمینه پدیده قاچاق باید بر مالیات تمرکز کند، اما در واقعیت کمترین جرم در این بخش، فرار مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه چند شاخص مهم در ذیل اقتصاد پنهان وجود دارد، افزود: نخست اینکه یکی از عواملی که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را دچار تخریب میکند، قیمتهای علامت دهنده ضد انگیزشی است؛ این موضوع بسیاری از فعالان خرد و کلان را به ورود به فعالیتهای اقتصادی پنهان ترغیب میکند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داد و مجلس آن را تصویب کرد و اجرای آن در اردیبهشت امسال رقم خورد، از پیامدهای اجرای آن در مسأله قیمتها ناآگاه نبود.
خاندوزی تصریح کرد: علت اینکه دولت گذشته این موضوع را به تأخیر انداخت پیامدهای آن در حوزه قیمتها بود، اما از سوی دیگر میدانست که وجود این قیمتهای علامت دهنده مخرب در اقتصاد خودش یکی از عوامل اقتصاد پنهان است.
وی با اشاره به اینکه ۷ ماه از سیاست اجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گذشته است، تصریح کرد: بررسی اجرای این موضوع نشان میدهد، سیاستی که انگیزه فعالان اقتصادی را به سمت قاچاق و اقتصاد پنهان میبرد، اصلاح شده و این موضوع بر اساس آمار واردات کاملاً مشخص است، اما رسانهها و صاحبنظران به آن توجه زیادی نداشتهاند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال تا ۱۵ آذرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد واردات روغن آفتابگردان، ۲۸ درصد واردات گندم، ۶۰ درصد واردات کنجاله، ۱۶ درصد واردات ذرت و ۱۰ درصد روغن پالم کاهش یافته است.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش واردات کالاهای اساسی به معنای کاهش مصرف نیست، اظهار داشت: نوع سیاستگذاریها در اقتصاد پنهان، انگیزه برای گسترش یا محدود شدن آن را ایجاد میکند.
وی بیان داشت: اگر دادههای اقتصادی ما بتواند آنچه را تحت عنوان تهلنجی، کولبری و ... را نشان دهد، حتماً در عرصه میدان هم این دادهها میتواند کمک کند تا تدابیر لازم در اقتصاد پنهان به سرانجام برسد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در شورایعالی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم تصویب شده، کمک کردن به شناسایی جریانهای مالی است و اگرچه تصمیم سختی بود، اما با کمک وزیر کشور و قوه قضائیه اتخاذ شد.
خاندوزی بیان کرد: وزارت کشور مکلف شد با همکاری نهادهای اطلاعاتی ظرف ۶ماه آینده برای تمام اتباع غیرمجاز حساب بانکی و کارت بانکی قابل رصد داشته باشند و فعالیت مالی را بر اساس آن انجام دهند.
وی با تاکید بر تسهیل و جذاب کردن فعالیتهای مولد در مقایسه با فعالیتهای نامولد، خاطرنشان کرد: اگر فعال اقتصادی برای دریافت مجوز سالها در پیچ و خمهای اداری قرار نگیرد و مجبور به پرداخت رشوه نشود، قطعاً مسیر رسمی را انتخاب میکند؛ بنابراین این مساله در راستای از بین بردن اقتصاد پنهان از جمله وظایف ما است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از بحثهای ما این است که واردکنندگان رسمی دلار و طلا نباید هیچ هزینه مانند حقوق گمرکی و مالیات را برای واردات بپردازند، در حالی که این افراد با معطل شدن در مرزها و گمرک مجبور میشوند واردات خود را از طریق صرافیها انجام دهد.
وی تاکید کرد: بعضاً شاهد هستیم که دلالان ارز و سفتهبازان در بازارهایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی بهراحتی به کار خود میپردازند؛ اما فعالان اقتصادی که به دنبال عملکرد شفاف هستند، نمیتوانند کار خود را به راحتی پیگیری کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت سیزدهم اقتصاد پنهان وزیر اقتصاد درصد واردات قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.